درباره اداره سازمان زندان‌ها، باید به نوعی مدیریت مشارکتی توسط دولت و قوه قضائیه شکل بگیرد و از حیث اداری، اموری مانند تأمین بودجه و استخدام کادر اداری و نظارت بر غذا و دارو و نحوه درمان زندانیان با دولت و امور غیراداری و قضائی که مربوط به بازپروری زندانیان و اصلاح و تربیت مجرمان و اظهارنظر درخصوص آزادی مشروط و تعلیق مجازات که مقدمتا بر عهده دادیار ناظر زندان است و ملازمه با دانش و آگاهی‌های مربوط به علم اداره زندان‌ها دارد بر عهده قوه قضائیه باشد.
به گزارش نباء خبر، تغییر مدیریت و نظارت بر سازمان زندان‌ها با انتشار تصاویر دوربین‌های بازداشتگاه اوین که از رفتارهای غیرانسانی در برخورد با زندانیان خبر می‌داد، مجددا قوت گرفته است. برخی نمایندگان مجلس به دنبال نهایی‌کردن طرحی هستند که سازمان زندان‌ها را زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار دهد تا این‌گونه ابزار لازم برای نظارت بر عملکرد زندان‌ها و بازخواست متخلفان فراهم شود و امکان استیضاح وزیر دادگستری به‌عنوان مسئول فراهم شود تا شاهد تصاویر منتشر‌شده از اوین نباشیم.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس از انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه سخن می‌گویند. در آخرین تلاش، شهریور سال ۹۸ بود که طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که براساس آن قرار بود این سازمان از قوه قضائیه منفک و به وزارت کشور ملحق شود.
طراحان این طرح با اشاره به «گستردگی حوزه فعالیت قوه قضائیه» و با تأکید بر «اهتمام بیشتر به رعایت حقوق شهروندی»، خواستار تفکیک سازمان زندان‌ها از دستگاه قضائی و الحاق آن به وزارت کشور شدند. این در حالی است که برخی نمایندگان اجرای آن را تقریبا غیرممکن دانسته و معتقدند حتی اگر مجلس هم این طرح را تصویب کند، به تأیید شورای نگهبان نخواهد رسید. در نهایت هم این طرح به نتیجه نرسید. هرچند سازمان زندان‌ها از ابتدای تشکیل تاکنون بارها دست به دست شده است. تا قبل از انقلاب سازمان زندان‌ها زیرمجموعه وزارت کشور و شهربانی بود. سال ۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اعلام شد که اداره همه امور مربوط به زندان‌ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و سایر مؤسسات وابسته به آنها در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار می‌شود و بر‌اساس‌آن اداره کل زندان‌ها جزء وزارت دادگستری قرار گرفت؛ اما سال ۶۴ مجلس وقت در مصوبه‌ای، شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تبدیل و اعلام کرد این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی که بعدا قوه قضائیه شد، قرار گرفته و اداره می‌شود. اکنون با توجه به گزارش‌ها و فیلم‌هایی که از برخورد غیرانسانی با زندانیان منتشر شده، نمایندگان مجلس در تلاش هستند روند نظارتی بر عملکرد زندان‌ها را اصلاح کنند.
در این زمینه نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم، درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه در آخرین اظهارنظر خود گفته است: سازمان ثبت و سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی باید زیر نظر وزارت دادگستری باشند و قوه قضائیه به امور قضائی خود بپردازد. این موارد در زمره کارهای اجرائی است. وزیر دادگستری کار خیلی کمی دارد و باید به این امور بپردازد. مجلس از این طریق می‌تواند با نظارت و سؤال مشکلات موجود در این حوز‌ها را ساماندهی و حل کند.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس گفت: قبل از انقلاب ۱۶ هزار زندانی داشته‌ایم؛ اما اکنون ۲۴۰ هزار زندانی داریم که وضعیت اسف‌باری است. نمایندگان نمی‌توانند به امور سازمان زندان‌ها ورود داشته باشند و درباره آن صحبت یا سؤال و استیضاح کنند. به دنبال این هستیم که این طرح را پیگیری کنیم تا به انجام برسانیم.
در همین راستا سیدمهدی حجتی درباره امکان انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و واگذاری آن به وزارت دادگستری در زیرمجموعه دولت، اظهار کرد: بنا و اساس سازمان زندان‌ها و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری، از ابتدا به ترتیب و کیفیتی بنا‌گذاری شده است که هیچ نهاد دیگری جز قوه قضائیه توانایی و ظرفیت لازم برای تصدی اداره سازمان زندان‌ها و امور مربوط به آن را پیدا نکرده؛ بنابراین مادامی که قوانین و مقررات حاکم بر حوزه اجرای احکام کیفری به شکل و ترتیبی است که اتخاذ تصمیمات متعدد قضائی طی فرایند اجرای احکام کیفری را ایجاب می‌کند، نمی‌توان سازمان زندان‌ها را از قوه قضائیه منتزع و به قوه مجریه واگذار کرد.
این عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از فربه‌شدن قوه قضائیه از حیث سازمان‌ها و نهادهای تابعه آن، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه به صورت احصایی مورد تقنین قرار گرفته است؛ اما در عمل ملاحظه می‌شود در‌حالی‌که قوه قضائیه باید بر امور مربوط به اجرای وظایف انحصاری خویش در این اصل اهتمام داشته باشد، به امور دیگری ورود کرده و سازمان‌ها و نهادهایی را ایجاد کرده که به لحاظ قانونی، نه وظیفه‌ای درخصوص آنها دارد و نه مقتضای ذات کار آن قوه، پرداختن به آن امور است.
حجتی با اشاره به اینکه در‌حال‌حاضر قوه مجریه و به‌ویژه وزارت دادگستری از ابزارهای لازم برای وصول به اهداف مربوط به تشکیل و اداره زندان‌ها برخوردار نیست، گفت: درباره اداره سازمان زندان‌ها، باید به نوعی مدیریت مشارکتی توسط دولت و قوه قضائیه شکل بگیرد و از حیث اداری، اموری مانند تأمین بودجه و استخدام کادر اداری و نظارت بر غذا و دارو و نحوه درمان زندانیان با دولت و امور غیراداری و قضائی که مربوط به بازپروری زندانیان و اصلاح و تربیت مجرمان و اظهارنظر درخصوص آزادی مشروط و تعلیق مجازات که مقدمتا بر عهده دادیار ناظر زندان است و ملازمه با دانش و آگاهی‌های مربوط به علم اداره زندان‌ها دارد بر عهده قوه قضائیه باشد. این وکیل دادگستری درباره نظارت بر عملکرد قوه قضائیه در زندان‌ها نیز بیان کرد: بی‌شک مجلس می‌تواند بر مبنای اصل ۷۶ قانون اساسی درخصوص عملکرد سازمان زندان‌ها مبادرت به تحقیق و تفحص کند و گزارش آن را نیز منتشر کند؛ با این حال ضروری است برای تحکیم نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها، قانون خاص و توأم با ضمانت اجراهای قوی به تصویب برسد تا نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها صرفا گزارش‌محور نباشد.
