برچسب: رشد اقتصادی

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۲۳ را ۱ درصد پیش‌بینی می‌کند که به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت آن، از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که در کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، رشد اقتصادی از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

مشکل برای ایران این است که رشد اقتصادی هم‌اندازه پردرآمد‌ها بوده است، در حالی که سطح درآمدی در حدود متوسط جهان بوده است. این رشد پایین‌تر از هم‌گروه‌ها باعث شده ایران که مدت‌ها در گروه کشور‌های بالاتر از متوسط بوده، حالا پایین‌تر از متوسط باشد و از قافله عقب بماند. تداوم این وضعیت به این معنا خواهد بود که ایران از میانگین کشور‌های متوسط به پایین جهان هم عقب‌تر بماند.

تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که افزایش «یک واحد درصد» در تولید ناخالص داخلی چین، به طور متوسط به افزایش ۰.۳ واحد درصد رشد تولید ناخالص داخلی دیگر کشورهای آسیایی می‌انجامد.

اختلاف فاحشی میان رشد اقتصادی اعلام شده بخش صنعت توسط این دو نهاد وجود دارد. بانک مرکزی رشد اقتصادی این بخش را 11.6 درصد اعلام نموده، اما در آن سو مرکز آمار رشد اقتصادی بخش صنعت را تنها حدود 5 درصد تخمین زده است. این اختلاف در مورد بخش خدمات نیز صادق بوده، به گونه ای که نرخ رشد بانک مرکزی تقریبا نزدیک به دو برابر نرخ رشد برآورد شده توسط مرکز آمار است.

طبق برآوردها اگر چین با همین سرعت به رشد اقتصادی و تخصیص بودجه نظامی ادامه بدهد، تا سال ۲۰۳۰ یا در همان حوالی از آمریکا سبقت خواهد گرفت و البته کسی نمی داند که آیا پکن ابرقدرتی متفاوت از آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ غربی طی دویست سال گذشته خواهد بود یا تکراری است از آنچه در سده های اخیر بر ملت های زیردست در اوراسیا گذشته است.

سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش و بازدهی سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد. با توجه به اهمیت زیاد زیرساخت و محدودیت منابع دولت برای سرمایه‌گذاری، دولت‌ها به‌طور فزآینده‌ای به دنبال تامین مالی از منابع بخش خصوصی بوده‌اند. هرچند هنوز اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت توسط بخش عمومی انجام می‌شود، اهمیت بخش خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها، افزایش یافته است. روش «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» در احداث زیرساخت، یکی از این روش‌های تامین مالی بوده است.

اگر نمودار رشد اقتصادی چین در دهه آینده به اوج برسد و سپس سیر نزولی پیدا کند، آرزوی این کشور برای پیشی گرفتن از آمریکا به‌عنوان بزرگترین قدرت جهان کمرنگ‌تر می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین سناریویی می‌تواند پکن را وادار کند تا درحالی‌که در اوج قدرت قرار دارد، اقدامات جسورانه‌تری را درباره آنچه منافع اصلی خود می‌داند،‌ مانند وضعیت تایوان،‌ انجام دهد.

نقش اقتصاد در شکل‌‌گیری مهاجرت بدین صورت است که شاخص‌هایی چون تولید ناخالص داخلی، بیکاری و حکم‌رانی خوب از عوامل اثرگذار بر مهاجرت در بلندمدت هستند. در کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری دارند به دلیل رونق اقتصادی و فراهم بودن فرصت‌‌های بیش‌تر، میل کم‌تری برای مهاجرت به چشم می‌‌خورد. همچنین اگر رشد اقتصادی همراه با افزایش درآمد ملی سرانه باشد، می‌‌تواند از میزان مهاجرت بکاهد.

اگر افق تحلیل خود را از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ گسترش دهیم که به اندازه یک برنامه پنج‌ساله می‌‌شود، می‌‌توان تغییرات نرخ رشد اقتصادی این دوره را به یک منحنی U معکوس شبیه‌‌سازی کرد. یعنی سال‌های منفی و سپس سال‌های میانی با نرخ رشد مثبت اما نه چندان خیره‌کننده و سپس کاهش نرخ رشد اقتصادی. در این صورت انتظار داریم سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نرخ رشد اقتصادی بر مبنای این منحنی نسبت به سال ۱۴۰۰، بدون تغییرات مثبت در عوامل بنیادین، کاهنده باشد.

رقابت فناوری قدرت‌های بزرگ یک تحول نگران کننده برای دولت‌های خاورمیانه است. با این وجود، رقابت فزاینده فناوری ایالات متحده و چین روابط در حال شکوفایی کشورهای خاورمیانه با چین را به چالش می‌کشد و ایالات متحده متحدان منطقه‌ای خود را تحت فشار فزاینده قرار می‌دهد.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی" در این سال به ترتیب معادل 6.5، 10.1، 1.1و 2.6‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 3.6، 0.8، 0.3، و 0.3‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1400 برخوردار بوده‌اند.

اگر کمبود ناگهانی گاز طبیعی وجود داشته باشد، صنعت به قدری فلج می شود که کل تولید اقتصادی ظرف یک سال تا هشت درصد سقوط می کند.

در هفته‌های اخیر، طیفی از مقام‌های چینی وعده‌هایی مبنی بر توجه به سرمایه گذاران داده‌اند در حالی که گروهی دیگر اصرار داشتند که رشد خوب است اهداف برآورده خواهند شد و هیچ اصلاحی صورت نخواهد گرفت. کندی رشد اقتصادی به منازعه داخلی در حزب کمونیست چین دامن خواهد زد.

کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی به دلیل ارتباطات قوی تجاری، مالی و مهاجرتی با روسیه و اوکراین، احتمالا بیش از سایر نقاط جهان متحمل آسیب اقتصادی حمله نظامی روسیه به اوکراین خواهند شد.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برای ۲۰۲۱ مثبت و معادل ۱/ ۳درصد و برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴/ ۲ و ۲/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۱ تغییری در تحلیل خود قائل نبوده است اما نسبت به پیش‌بینی خود که در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر کرده بود برای هریک از این سه سال به ترتیب یک‌درصد، ۲/ ۰درصد و منفی ۱/ ۰درصد تغییر ایجاد کرده است.